به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزايش تورم در بازار مسکن به قبل از تصويب قانون بيمه کارگران ساختماني برمي‌گردد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۴۰۴۴

خبرگزاری آریا - رییس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه از سال 99 تاکنون نرخ تورم در بازار مسکن هزار برابر افزایش یافته که نشان می دهد این موضوع ارتباطی با بیمه کارگران ساختمانی ندارد تاکید کرد که برخی ادای نگرانی از تبعات اجرای این قانون را درمی‌آورند و مشخص نیست چرا این موضوع داد برخی را درآورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی بابائی کارنامی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی و ارائه طرحی دوفوریتی برای اصلاح آن، گفت: متاسفانه این طرح دو فوریتی در صحن علنی به تصویب رسید و الان هم جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
عدم اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی به بی‌تدبیری سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این قانونی بود که مورد توجه جدی قرار نگرفت و این در حالی است که باید اجازه می‌دادند ابتدا اجرا شود بعد ایراداتی که داشت را رفع می‌کردند و این بی‌تدبیری هم به عملکرد سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاداتی که ارائه شد جمع‌بندی این بود که سقف و کف بهاء اخذ شده در ازای هر 100 متر مربع در روستاها تقریبا از 2 میلیون تومان و در بالاترین نقاط کلانشهرها همچون بالای شهر تهران به 37 میلیون تومان می‌رسد و این عددی نبود که موجب شود شرایط ساخت و ساز مسکن با رکود مواجه شده یا با تورم در بازار مسکن همراه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: البته این از نگرانی‌هایی بود که برخی ادای آن را درمی‌آورند چرا که از سال 99 تاکنون نرخ تورم در بازار مسکن هزار برابر افزایش یافته است کما اینکه متری یک میلیون تومان به 10 میلیون تومان رسیده است بنابراین افزایش نرخ مسکن ارتباطی با بیمه کارگران ساختمانی ندارد و مشخص نیست چرا این موضوع داد برخی را درآورده است و این از عجایب و مسائل مبتلا به حکمرانی ساختار مدیریت کشور است که در بزنگاه‌های بعضی از موضوعات مرتبط با ایجاد عدالت اجتماعی فضایی ایجاد می‌کند که برای همه دغدغه‌مندان شرایطی ایجاد کند که به نفع کارگران ساختمانی نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: بی‌توجهی به اجرای این قانون در حالی اتفاق افتاده است که سالانه بیش از 51 درصد از کارگران ساختمانی دچار حوادث ناشی از کار شده و هزاران فوتی و قطع نخاع و سایر مشکلات جدی جسمانی برای آنها گزارش می‌شود که نه تنها باعث مشکلات روحی و جسمی برای این قشر عزیز و زحمتکش می‌شود بلکه اغلب این مشکلات به بروز اختلافات خانوادگی برای حادثه دیدگان نیز منتهی می‌شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هر چند ما در این حوزه منکر ضعف‌های پنهان و آشکار مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیستیم اما از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم برای جبران مافات و حمایت از کارگران ساختمانی که از ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین و در عین حال شریف‌ترین اقشار جامعه هستند در جهت تسریع روند بررسی این طرح دوفوریتی و تعیین تکلیف پوشش بیمه‌ای این قشر همکاری کنند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بیمه کارگران ساختمانی تورم در بازار مسکن مجلس شورای اسلامی میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس